تمليك پايبند و عامل باشيديعنى آثار مالكيّت‌ديگرى ( مشترى مثلًا در بيع ) را بر اين مال مرتب‌سازيد و در نتيجه امساك اين مال و ندادن آن به‌مشترى نقض مفاد عقد است ، دخل و تصرّف دراين مال بدون اجازه و رضايت مشترى نقض مفادعقد است . و طبعاً وقتى وفاى به عقد و عمل به‌مقتضاى آن واجب شد پس مخالفت با آن و نقض‌عقد وزير پاگذاشتن آن و تصرّفات كذائى حرام‌خواهد بود ( از باب اينكه امر به شيئى مقتضى نهىاز ضدّ آن است ) . آنگاه در ادامهء استدلال به آيه مىگوئيم : آيه‌قيدى ندارد كه چه نوع دخل و تصرّفى حرام‌است ؟ ! بلكه از اين ناحيه اطلاق دارد و مطلق‌دخل و تصرّف در آن مال را براى بايع حرام مىكندو از جمله دخل و تصرّفى را كه بايع در مال مىكندپس از فسخ يك جانبه و بدون جلب رضايت‌مشترى است ، اين نيز مشمول اطلاق آيه و حرام‌است و اگر اينهم حرام شد پس كشف مىكنيم ازاينكه معامله لازم است ( از لازم به ملزوم‌مىرسيم آن هم ملزوم مساوى كه هر جا لزوم باشداين تصرّفات حرام است و هرگاه اينها حرام بودلزوم هم ثابت است . ) و الّا وجهى براى حرمت‌اين تصرّفات نبود ، اگر معامله جايز و متزلزل بودچرا بدنبال فسخ هم بايع نتواند تصرّف كند ؟ پس مااز آيهء وفاى به عقد حرمت مطلق تصرّفات را كه‌حكم تكليفى است بدست آورديم و سپس از راه‌حكم تكليفى به حكم وضعى استدلال كرديم ( دليل انّى و استدلال از لازم مساوى بر ملزوم وكشف ملزوم ) و ثابت كرديم لزوم بيع را و هكذا در اجاره و نكاح و . . . كه آيهء مذكور اختصاص به بيع‌ندارد . قوله : بل قد : تا به حال بر اين مبنا بود كه حكم وضعى جداى ازحكم تكليفى و قابل جعل است و در آيه به ملازمه‌حكم وضعى را بدست آورديم ( مبناى مشهور ) ولى حال مىگوئيم : اصلًا حكم وضعى قابل جعل‌نيست و صد درصد انتزاعى است و از حكم‌تكليفى انتزاع مىشود و آنچه از آيه مستفادمىشود همان وجوب و فاى به عقد و حرمت‌مطلق تصرفّات در مبيع است ( براى بايع پس ازبيع ) و از اين حرمت يك فساد و بطلان فسخىانتزاع مىشود كه معلوم مىشود فسخ بايع بى اثربوده و موجب انفساخ عقد نشده و گرنه